جرائم بدحجابی توسط چه نهادی تعیین میشود؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۵۵۹۱
فاطمه قاسمپور درباره لایحه عفاف و حجاب که هفته گذشته در صحن مجلس مدت زمان اجرای آن به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: نسبت به مصوبه مجلس انتقاداتی مطرح است که اگرچه برخی از انتقادات بدون توجه به متن مصوب مطرح شده، اما در هر صورت این نقدها باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
به گزارش مهر، وی تشریح کرد: لایحه ارسالی دولت که بدون در نظر گرفتن بخشهای فرهنگی و تکالیف ایجابی دستگاهها نوشته شده بود، در بخش قضائی رویکرد تخلفانگاری را مدنظر قرار داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: در رویکرد تخلفانگاری، جریمههای اندک مالی تعریف شده و همان طور که برای مثال در تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت حضوری یا از طریق دوربین افراد را جریمه میکند، برای افرادی که به نوعی هنجارهای عمومی را نقض میکنند به همین روش عمل میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ضمن آنکه در رویکرد مبتنی بر تخلف و جریمه، افراد در چند مرحله جریمههای سبک شده و سپس در صورت ادامه شرایط به قوه قضائیه ارجاع داده میشوند. در واقع، این رویکرد میتواند موجب طبقاتیشدن نقض هنجارهای اجتماعی شود و افرادی که میتوانند این جریمه را پرداخت کنند، خود را ملزم به اجرای قانون نبینند.
قوه قضائیه موظف به برخورد با افراد بد پوشش استقاسمپور با بیان اینکه در مجلس طی بررسیهای کارشناسی این رویکرد تخلفانگاری به جرمانگاری تبدیل شد، گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقهای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد. در این مدل افراد پس از شناسایی از طریق دوربینهای شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع میشود. در قوه قضائیه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر میکند.
وی افزود: در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب میشود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رویکردی که در مجلس برای مقابله با بدپوششی در نظر گرفته شده است، برای بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی بازدارنده خواهد بود.
افراد اجازه تعرض به یکدیگر را ندارندعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه سعی کرده اجازه تعرض هیچ قشری به قشر دیگر را به هر علتی ندهد، گفت: در مصوبه مجلس افراد در هر صنفی مکلف شدهاند از اجرای قانون حراست و حفاظت کنند، اما اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند.
وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس سعی شده است از مفاهیم و اصطلاحات تعریفی شفاف ارائه شود، تصریح کرد: تعریف واضح مفاهیم موجب میشود از سلیقهای و شخصی شدن اجرای قانون تا حد امکان جلوگیری شود، برای مثال در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب، بدپوششی در زنان و مردان به دقت تعریف شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: هر چند در این مصوبات تکالیفی برای دستگاهها مشخص کرده، اما این تکالیف الزامآور نیستند و از این جهت هم در تمام این سالها به این مصوبات عمل نشده است. لایحه ارسالی دولت نیز فاقد تکالیف ایجابی برای دستگاهها بود و به نوعی گویی دولت نمیخواهد برای خود تکالیفی تعیین کند. این نقص در مجلس مرتفع شد و برای هر کدام از دستگاههای اجرایی تکالیفی در راستای توسعه زیست عفیفانه تعریف شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مصوبه مجلس سعی شده است در نقاط حساسیت جامعه یعنی وضعیت کشف حجاب، بدپوششی و پوشش زننده که غالب مردم با این نوع پوششها مخالفت دارند، جرمانگاری لحاظ و افراد به قوه قضائیه ارجاع شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به بودجه اجرای قانون، گفت: مصوبه مجلس با ارسال لایحه از سمت دولت و پذیرش قوه قضائیه و دولت نهایی شده است.
موضوع حجاب در چند دهه اخیر سیاسی شده استعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع حجاب در چند دهه اخیر با تهاجم فرهنگی گسترده، سیاسی شده و این روند، روندی عادی نبوده است، گفت: اگرچه حجاب ریشه در فرهنگی اسلامی ایرانی دارد و ویژگیهای موجود در بافتار فرهنگی جامعه ایرانی سوقدهنده جامعه به زیست عفیفانه است، اما طی دهههای اخیر تبدیل به محل شکاف اجتماعی شده و راه بررسی کارشناسانه آن را دشوار کرده است. علیرغم بازنمایی رسانهای صورتگرفته، سعی شده است در لایحه حجاب این شرایط التهاب و شکاف مدیریت شود.
وی بیان کرد: جامعه ایرانی ویژگیهای فرهنگی و غنی قابل توجهی دارد که سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر آن ویژگیها بسیار اثربخش خواهد بود. برای مثال مفاهیم حیا، ناموس، غیرت و عفت در جامعه ایرانی مفاهیمی ریشهدار، زنده و پویاست و تداوم این ارزشها در سیاستگذاریهای فرهنگی ضروری است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: جرائم بدحجابی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس قوه قضائیه اجرای قانون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۵۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتابنیوز :
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیداهای رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیداها که با بررسیهای محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسیهای ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزهها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند میتوانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامهها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامهنگاریهای اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم